نشست تخصصی بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم برگزار گردید.

نخستین پیش‌نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «بررسی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم» با سخنرانی دکتر حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز سه شنبه 5 دی ماه در محل انجمن مالی اسلامی ایران برگزار گردید.
 

 در ابتدای این جلسه

دکتر حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست درباره نقش بانکداری اسلامی در کنترل تورم و حمایت از تولید گفت: مسئله اساسی که وجود دارد و باید به آن توجه کرد مربوط به ارتباط بخش پولی با بخش حقیقی اقتصاد است. این موضوع به قدری مهم است که می‌توانیم این را به عنوان یکی از اصول بنیادین بانکداری اسلامی مطرح کنیم. همانطور که در کتاب بانکداری اسلامی مرحوم موسویان مطرح شده است.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: در فقه شیعه یک مسئله‌ای که وجود دارد این است که تمام احکام و ضوابط بیان شده در شرع، یک حکمت و مصلحتی در پس آن دارد. موضوع حمایت از بخش واقعی اقتصاد هم یکی از آنهاست. لذا زمانی که در دانش بانکداری و اقتصاد، وارد جزئیات می‌شویم، نباید این مصلحت‌ها فراموش کنیم. اگر با این نگاه به عقود اسلامی نگاه شود، تقریباً تمامی عقود ما مطابق با مبانی دینی و فعالیت واقعی اقتصاد است. در عقود مشارکتی این موضوع به وضوح مشخص است. در تمام عقود مشارکتی یک کالایی در این بین وجود دارد و مشخص است که این مبادله پولی در بخش حقیقی اثرگذار است.

میثمی ادامه داد: در عقود مبادله‌ای با توجه به اینکه یک درجه فاصله بخش حقیقی با بخش پولی بیشتر می‌شود، اما به هر حال عقود مبادله‌ای تماما مبتنی بر حمایت از بخش حقیقی هستند. بخشی از آنها مثل استصناع در راستای تولید کالا هستند و برخی مثل مرابحه در راستای مبادله‌ی کالایی هستند که قبلا ساخته شده است.

ایشان در ادامه گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که بیع دین چطور توجیه می‌شود؟ پاسخی که برای این سوال وجود دارد این است که عقد بیع دین مورد اختلاف اهل سنت و تشیع است و در برخی کشورها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ ولی در کشور ما مصوب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع عقد باید مبتنی بر اسناد واقعی باشد و واقعی بودن دیون تنزیل دلیلی بر اسلامی بودن آن است. بیع بودن همراه با زیاده و جعاله پول همراه با زیاده شرعاً مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند ولی در بیع دین چون فعالیت واقعی صورت گرفته مورد پذیرش است.

رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی درباره نقش بانک مرکزی در عرضه کل اقتصاد گفت: در زمینه خلق پول باید گفت ما یک خلق پول داریم که بانک مرکزی انجام می‌دهد و با هدف مثبت شدن ترازنامه انجام می‌شود و وقتی وارد شبکه بانکی می‌شود قدرت پول‌زایی بانک‌ها افزایش می‌یابد و پایه پولی در ضریب فزاینده آن ترکیب می‌شود و به خاطر این است که می‌گویند بانک‌ها از هیچ پول خلق می‌کنند. از سوی دیگر نوعی خلق پول هم وجود دارد که به صورت درونی انجام می‌شود و با بخش واقعی اقتصاد گره خورده است. وقتی که خلق پول با بخش حقیقی اقتصاد گره می‌خورد و با فرض اینکه عقود اسلامی به صورت کامل صحیح و واقعی اجرا می‌شود، اینها می‌توانند خلق پول درونی را کنترل کنند.

دکتر میثمی در بیان برخی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در بحث تولید گفت: یکی از مصوبات شورای فقهی بحث اجاره مجدد بود که یک راهکاری برای تامین مالی حوزه مسکن مطرح شد. موضوع بعدی امکان استفاده از عقود غیر از خرید دین در اعتبار در حساب جاری یکی از مصوباتی است که مطرح شده است.

دکتر میثمی گفت: موضوع دیگر بحث تامین مالی شرکت‌های لیزینگ بود. لیزینگ یکی از ابزارهایی است که میزان غیر واقعی بودن آن خیلی کم است و این نوع قراردادها برای اقتصاد اسلامی بسیار مناسب است. اما عقودی مثل جعاله یا مضاربه احتمال صوری بودن آن بیشتر است.
میثمی بیان کرد: عقد اجاره به شرط تملیک یکی از روش‌های پرکابرد و مورد استفاده در نظام بانکی است و این روش خیلی ساده‌ای محسوب می‌شود و می‌توان از طریق آن خیلی فوری تأمین مالی اسلامی را انجام داد.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که دبیرخانه انجام شد و به مصوبه تبدیل شد، قسط بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات بود. ایده این مصوبه این است که در شریعت، در رابطه با شیوه بازپرداخت تسهیلات محدودیتی نداریم. یعنی مثلا بانک می‌تواند بگوید که در بازپرداخت تسهیلات مرابحه در یکسال اول سود پرداخت شود و بعد از یک دوره تنفس یکساله، اصل آن پرداخت شود و روش‌های متفاوت دیگر. این مصوبه می‌تواند شرایط متناسبی را برای مشتریان بانک ایجاد کند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تامین مالی کارگزاری‌ها توسط بانک‌ها یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بود. یعنی فرض ما این است که کارگزاری‌هایی که تامین مالی می‌کنند چه در بازار سهام و چه در اوراق، باعث کمک به بخش واقعی اقتصاد می‌باشد. موضوع خطوط اعتباری به شبکه بانکی و عقود شرعی متناسب با آن یکی دیگر از مصوبات شورای فقهی بود. همچنین موضوع تجدید قراردادهای سرمایه در گردش فیزیکی نیز از مصوبات موثر شورای فقهی در حمایت از بخش واقعی بود.
ایشان خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات خیلی مهم شورای فقهی که می‌توان به عنوان موفقیت شورای فقهی دانست، موضوع اوراق گام یا تامین مالی زنجیره‌ای بود که در شورای فقهی بر اساس مدل ضمانت تدوین شده است. ضمانتی که در اوراق گام بیان شده یک نوع جدید ضمانت، تحت عنوان ضمانت عرفی شناخته می‌شود؛ به این معنی که پرداخت، در شرایط پرداخت به وجود می‌آید. یعنی چیزی که اتفاق می‌افتد؛ تعهد پرداخت در صورت عدم پرداخت است.
در پایان میثمی یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی را حمایت از تولید دانست و در این رابطه افزود: تفاوت بانکداری اسلامی و عرفی در این است که بانکداری اسلامی به بخش واقعی اقتصاد اهمیت می‌دهد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سخنران دیگر این نشست بود که ابتدای سخنان خود با بیان یک تاریخچه از کمیته فقهی گفت: شروع فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه از اردیبهشت سال 1386 بود. تعداد اعضا 8 نفر می باشد که شامل 5 فقیه متجزی و 3 خبره مسائل اقتصادی، حقوقی و مالی است. تا کنون 288 جلسه برگزار شده است و حدود 175 مصوبه در مجموع به تصویب کمیته فقهی رسیده است. دوره انتصاب اعضا نیز 3 سال است.
دکتر پیره در خصوص کارگروه بازار سرمایه اسلامی (قم) گفت: این کار گروه نقش مشورتی برای جمع‌بندی موضوعات در کمیته تخصصی فقهی را دارد. جلسات آن معمولا 3 بار در ماه و در شهر قم برگزار می‌شود. دوره انتصاب اعضا 2 سال است که این اعضا متشکل از 4 فقیه و یک نفر حقوقدان می باشد. در صورت لزوم، قبل از طرح موضوع در کمیته تخصصی فقهی، از سوی کارگروه استفتائی تنظیم و نتایج مباحث در جلسه کمیته تخصصی فقهی ارائه می‌شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه بازار سرمایه با دو مسئله روبه‌رو هستیم که یکی موضوعات مرتبط با توسعه است و در این رابطه در خصوص اوراق تأمین مالی و پوشش ریسک بحث می‌شود. در حوزه پوشش ریسک درصدد طراحی ابزارهایی هستیم که نرخ سود را پوشش دهد تا با یک نوسان ارزش دارایی‌ها تحت تأثیر قرار نگیرد و به واسطه این ابزار ریسک پوشش داده می‌شود و این صندوق هم امکان کسب سود برای فعالان بازار سرمایه را فراهم می‌کند و هم امکان پوشش ریسک را.
وی افزود: در کنار توسعه، کمیته فقهی سازمان بورس در بحث اصلاحات هم کار کرده است. مثلاً گواهی‌های سپرده‌پذیر برای کالاهای انبارپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی برای برخی کالاها این‌گونه نیست و برای به کار گرفتن آن اصلاحاتی در این باره صورت گرفت.
دکتر پیره درباره مصوبات کمیته تخصصی فقهی در راستای مهار تورم گفت: در شرایط تورمی، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در اوراقی سرمایه گذاری نمایند که از محل سرمایه‌گذاری آنها، بازدهی متناسب با مقدار تورم بدست آید؛ از این رو موضوع انتشار اوراق مرابحه با بازدهی شناور مبتنی بر جبران بخشی از تورم در دوره معین مطرح شده است. در این اوراق، بانی در سررسید معین (مثلا در پایان هر سال)، علاوه بر مقدار سود معین مرابحه، متعهد می‌شود بخش مشخصی از تورم مربوز به آن دوره (مثلا 20 درصد شاخص تورم مربوط به آن دوره) را به دارندگان اوراق بپردازد. از مزایای مهم این اوراق، پرداخت اضافه‌ای علاوه بر سود مرابحه، به دارندگان اوراق با هدف جبران بخشی از کاهش ارزش پول است و این مهم، به جذابیت سرمایه گذاری در این اوراق می افزاید.
ایشان در خصوص نظر کمیته تخصصی فقهی برای این ابزار اینگونه گفت که: چنانچه بانی در اوراق مرابحه به صورت یک جانبه و با هدف تشویق سرمایه گذاران متعهد شود که با هدف جبران بخشی از کاهش ارزش پول، بخش معینی از تورم مربوط به دوره مشخصی در طول عمر اوراق را جبران نماید، بلااشکال است.
دکتر پیره ادامه داد: موضوع بعدی قرارداد آتی مبتنی بر سبد استاد خزانه اسلامی است. در این قرارداد، طرفین متعهد می شود در زمان معینی در آینده، سبد معینی از اسناد خزانه اسلامی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود، معامله نمایند. ویژگی‌های سبد اسناد خزانه اسلامی موضوع این قرارداد به شرح ذیل است:
• در این سبد، اسناد خزانه اسلامی متفاوتی وجود دارد که تا زمان سررسید آنها مدت زمان متفاوتی مانده است.
• سررسید هر کدام از اسناد خزانه اسلامی موجود در سبد، حداقل مدت معینی بیشتر از زمان سررسید قرارداد آتی است.
• ترکیب موجود در سبد، در زمان انعقاد قرارداد آتی، برای طرفین مشخص است.
• قیمت پرداختنی برای این سبد اسناد، در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین مشخص است.
• اسناد موجود در سبد به گونه ای انتخاب می‌شوند که در زمان سر رسید قرارداد آتی، امکان تحویل آنها وجود داشته باشد.
ایشان در خصوص نظر کمیته تخصصی فقهی برای این ابزار گفت: اجرایی شدن قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی با رعایت ملاحظات فقهی که قبلا در مصوبات این کمیته در خصوص قرارداد آتی سند خزانه اسلامی و قرارداد آتی سبد سهام و جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی طرح شده بود، بلامانع است. البته ضروری است اسناد خزانه اسلامی موجود در سبد به گونه ای باشند که در زمان سررسید قرارداد آتی، امکان تحویل فیزیکی آن وجود داشته باشد.
ایشان خاطر نشان کرد: گام بعدی ما برای حمایت از تولید، قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی است و این سازوکاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ سود است.
دکتر پیره در ادامه گفت: انتشار اوراق مرابحه برای تامین مالی کارفرما در قرارداد EPC یکی از جدیدترین ابزارهایی است که کمیته فقهی تصویب کرده است. بسته قراردادی مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت (EPC)، از راهکارهایی است که برای ساخت یا توسعه یک طرح مشخص کاربرد دارد. در این بسته قراردادی، کارفرما با پیمانکار در خصوص مجموعه‌ای از امور به شرح ذیل توافق می کند:
۱) پیمانکار متعهد می‌شود، با استفاده از توان تخصصی خود، طراحی مربوط به زیرساخت های فنی جهت تحقق موضوع قرارداد را طی دوره زمانی مشخص انجام دهد و الزامات تحقق موضوع قرارداد را به صورت شفاف اعلام می‌کند و در ازاء آن، مبلغ مشخصی را دریافت خواهد کرد.
۲) بعد از تهیه تجهیزات مورد نیاز، پیمانکار نسبت به نصب تجهیزات و انجام اقدامات مقتضی به منظور فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از آنها اقدام و مبلغ معینی را دریافت می‌کند.
۳) پیمانکار مکلف است در نهایت کار را به گونه‌ای تحویل کارفرما دهد که موضوع قرارداد طبق توافق اولیه محقق شده باشد و در صورت بروز اشکال در خروجی نهایی طرح، مسئولیت‌ها متوجه پیمانکار است.
ایشان درباره نظر کمیته تخصصی فقهی برای این ابزار گفت: اصل مباحث فقهی مربوط به انتشار اوراق مراحبه جهت تامین مالی کارفرما در بسته قراردادی مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت، مبتنی بر مواردی است که در مصوبه قبلی این کمیته تصریح شده است و لازم است در اینجا هم آن نکات مدنظر قرار داشته باشد. بر این مبنا، چنانچه در سازوکار انتشار اوراق مرابحه جهت تامین مالی کارفرما در بسته قراردادی مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت، وی به وکالت از دارندگان اوراق کالاهای مشخصی را از فروشندگان به صورت نقد خریداری کند و سپس به خود در قالب بیع مرابحه واگذار کند، اصل فرایند از منظر ملاحظات فقهی مربوط به انتشار اوراق مرابحه بلامانع است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به قرارداد معاوضه (سوآپ) حامل‌های انرژی اشاره و گفت: قراردادهای معاوضه، از جمله قراردادهایی است که برای معاوضه دو دارایی هم کاربرد دارد. در این صورت، طرفین توافق می‌کنند دارایی‌های معینی را در موعد زمانی مشخص طبق سازوکاری که جزئیات آن از قبل توافق می‌شود معاوضه نمایند. قراردادهایی که موضوع این قرارداد قرار می‌گیرند نیز ممکن است از نظر نوع به چند دسته به شرح ذیل طبقه بندی گردند:
o معاوضه دارایی‌هایی که هم‌جنس هستند؛ مانند معاوضه نفت خام در برابر نفت خام.
o معاوضه دارایی‌هایی که هم‌جنس نیستند اما مشتقات یک محصول معین محسوب می‌شوند؛ مانند معاوضه گازوئیل در برابر بنزین.
o معاوضه دارایی‌هایی که هم‌جنس نیستند و مشتقات یک محصول معین هم نیستند؛ مانند معاوضه نفت خام در برابر گندم.
در پایان وی با اشاره به ظرفیت‌های خوب ایران در حوزه انرژی گفت: اگر بتوان سواپ را میان کشورمان و دیگر کشورها اجرا کرد، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و در بورس انرژی هم این ظرفیت وجود دارد که چنین قراردادی منتشر شود. در قضیه حامل‌های انرژی ما عرف عام را مورد پذیرش قرار داده‌ایم نه عرف خاص را.

• جهت دانلود فایل ارائه شده توسط دکتر پیره اینجا کلیک کنید.
• جهت دانلود فایل ارائه شده توسط دکتر میثمی اینجا کلیک کنید.
• جهت دانلود فیلم نشست اینجا کلیک.