پنل تخصصی نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید با حضور کارشناسان برگزار شد.

پنل تخصصی نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید برگزار شد.

دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن، دکتر سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، دکتر حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر رهنمای رودپشتی، دبیرکل انجمن مهندسی مالی و دکتر تقی نتاج عضو هیئت امناء صندوق توسعهملی اعضای این پنل تخصصی بودند.

دکتر سید علی حسینی، عضو هیات مدیره انجمن و دبیر پنل تخصصی توسعه صنعت مالی اسلامی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید، بیان کرد: هدف ما از برگزاری این همایش‌ها و نشست‌ها و پنل‌های تخصصی، کمک به اقتصاد کشور است. باید دید تا چه حد توانسته‌ایم به شعارهایی که ذیل مفهوم مهار تورم و رشد تولید مطرح کرده‌ایم، جامه عمل بپوشانیم. آیا مالی اسلامی توانسته به تحقق عدالت اسلامی و ارتقای جایگاه اقتصادی اقشار فرودست کمک کند؟

او تصریح کرد: یکی از مهمترین سرمایه‌های کشور ما بازار سرمایه است و باید به خوبی از آن صیانت کرد.

 

ضرورت نگاه دو سویه در سیاست گذاری‌ها

فریدون رهنمای رودپشتی، دبیرکل انجمن مهندسی مالی در اولین بخش از این پنل تخصصی در پاسخ به این سوال که "مدیریت نرخ سود اوراق بهادار اسلامی، چگونه بر نرخ بهره و اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاثیرگذار است؟" گفت: وقتی از مدیریت نرخ سود و بهره صحبت می‌کنیم یکی از مشکلات ما این است که هنوز دیدگاه یکسانی در این مورد وجود ندارد و سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، هر یک نگاه متفاوتی نسبت به نرخ سود و بهره دارند.

بنابراین، اولین گام این است که نگاه یکسانی از این مفهوم ایجاد کنیم تا مشکلات کمتری شاهد باشیم.

ابزار مهم اقتصاد در حوزه سیاست پولی، نرخ بهره است، باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای واقعی توسعه کسب و کارها را بشناسیم. نمی‌توان به این موضوع نگاه صفر و یکی داشت و به بهانه مهار تورم، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی را صفر کرد. نرخ سود در اقتصاد ما خود عاملی برای ایجاد تورم است.

قیمت تمام شده پول در حسابداری متاثر از نرخ بهره است. در فرایند حکمرانی اقتصادی باید تعریف واضحی از این موارد داشت تا سیاستگذار بتواند نرخ سود متعارف و متناسبی را برای تنظیم‌گری بین دو بخش تعیین کند که هم تورم تشدید نشود و هم بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود نشود.

او افزود: وقتی قصد تعیین نرخ بهره در بخش سیاست پولی را داریم، باید به چند فاکتور حجم پول، ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و شیوه‌های متعارف کسب و کار توجه داشت.

تردید دارم نرخ بهره‌ای که در اقتصاد ما تعریف شده به سلامت منتج شده باشد و گواه این ادعا، ناترازی بانک‌هاست. باید نگاهی دوسویه داشت و طوری عمل کرد که هم به مهار تورم کمک شود و هم بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود نشوند.

نکته دیگر اینجاست که بین بخش سیاست پولی و بخش سیاست مالی ما همگرایی وجود ندارد و این عدم همگرایی و فاصله، خود منتج به تشدید تورم شده است.

در بخش سیاست پولی یعنی تعیین نرخ بهره باید به بخش سیاست مالی هم توجه داشت. هر چقدر این دو بخش به هم نزدیک شوند نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. پیامد توجه به بخش مالی اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.

رهنمای رودپشتی تصریح کرد: رونق مالی نیازمند منابع مالی است و افزایش منابع مالی خود می‌تواند منجر به تشدید تورم شود. ما از سیاستگذار اقتصادی انتظار ظرفیت‌سازی در اقتصاد را داریم. ظرفیت سازی در اقتصاد به معنای سرمایه‌گذاری و رونق تولید است.

سیاست‌های اقتصادی ما غیرتولیدی است. همه دغدغه ما باید بخش واقعی اقتصاد باشد تا به سلامت شریعت و حلالیت برسیم.

***نقدینگی ناسالم، معضل اقتصاد ایران

غلامحسن تقی نتاج، عضو هیئت امناء صندوق توسعه ملی در این پنل تخصصی در پاسخ به این سوال که "با توجه به آنکه خلق پول بانکی در ایجاد تورم موثر است، دیدگاه نظام مالی اسلامی نسبت به خلق پول بانکی چیست؟

آیا محدودیت یا الزامی وجود دارد یا خیر؟" گفت: اگر پژوهشی با رویکرد تاریخی در حجم نقدینگی کشور صورت بگیرد، مشاهده خواهید کرد که در سال ۱۳۵۷ با حجم نقدینگی حدود ۲۷۰ میلیارد تومانی مواجه بوده‌ایم که امروز به نزدیک ۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

سوال کلیدی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ از هیئت دولت این بود که چرا نقدینگی که ذاتاً کار آن روانسازی اقتصاد است، موجب روانسازی اقتصاد ما نشده؟ پاسخ این سوال در وجود نقدینگی ناسالم در اقتصاد ایران است.

به تمامی مجموعه‌های اقتصادی کشور و در صدر آنها وزارت اقتصاد و وزارت صمت، توصیه می‌کنم نقدینگی ناسالم را ناسالم‌تر نکنند! از بانک‌های ناتراز ما مالیات اخذ می‌شود که خود منتج به تشدید نقدینگی ناسالم می‌شود.

بانک‌های ناتراز بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد جریمه می‌شوند که خود نقدینگی ناسالم بوده و هزینه غیر قابل قبول مالیاتی است! با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد!

نتاج در خاتمه گفت: یکی از معضلات ما، ضعف در حوزه شفافیت اطلاعات مالی در کشور است، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی! متاسفانه در محیطی زندگی می‌کنیم که برخلاف تصور عمومی، خزانه‌های آشکار داریم.

بدهی‌های ثبت نشده نظام اقتصادی دولتی، معضل دیگری است. بعضی آمارها تعهدات ثبت نشده دولتی ما را تا ۳۰۰۰ همت نشان می‌دهد.

از قله فاصله بسیار داریم، اشتباهات راهبردی زیادی داریم؛ خصوصی‌سازی صنعت بانکی یکی از این اشتباهات راهبردی بوده که هرچه سریعتر باید اصلاح شود. اشتباه دوم، تحمیل هزینه‌های بخش عمومی اقتصاد به بخش خصوصی اقتصاد بوده است.

۲۳۰ همت نقدینگی ناسالم داریم و این گوشه کوچکی از اشتباهات ماست که امیدواریم اصلاح شود.

حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه این پنل اظهار کرد: از سال ۱۳۸۳ شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و از سال ۱۳۹۷ ماده ۱۶ برنامه ششم این شورا را به جایگاه قانونی تبدیل کرد و در طول این چند سال با کمک روسای کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، مصوبات بسیار مهمی توسط این شورا در راستای حمایت از تولید به تصویب و اجرا رسید و عملاً از سال ۱۳۹۷ کشور ما ابزار سیاستگذاری پولی اسلامی پیدا کرد و آن هم ابزار رپو منطبق بر شریعت و ابزار سپرده پذیری در کف کوریدور بود.

او افزود: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی مستقیماً در مهار تورم و رشد تولید اثرگذار بوده، چون تکنولوژی بانکداری مرکزی اساساً بسترسازی برای مهار تورم و رشد تولید است. موضوع بعدی امهال بود که شورای فقهی آن را ضابطه‌مند کرد.

ابزارهای متعدد دیگری از جمله اوراق گام طراحی شد. با ابلاغ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه اجرایی خواهد شد نیز یک نوع رویکرد تحولی در قانون خواهیم داشت.

میثمی گفت: تلاش ما در شورای فقهی این است که با روی باز و در نظر گرفتن نیازهای واقعی بازار پول و سرمایه کار را جلو ببریم و در این مسیر هم از دوستان در بازار سرمایه انتظار داریم که بحث بانکداری مالی اسلامی را جدی بگیرند و به برکات این موضوع توجه داشته باشید.

 

***دولت در حال کوچکتر شدن است

سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در این همایش ضمن تاکید بر اهمیت تامین مالی دانش بنیان‌ها، بهره‌وری و همینطور هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد اظهار کرد: هماهنگی‌هایی بین وزارت سمت، معاونت علمی و... انجام شده تا صنایع به سمت دانش بنیان شدن حرکت کنند.

یکی از ضروریات در تحقق این امر، تامین مالی پروژه‌های دانش بنیان است. وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از ابزارهای مالیاتی و بیمه‌ای و گمرکی دارد که به تامین مالی و نیازمندی‌های دیگر پروژه‌ها کمک کند.

امیدواریم با همکاری سازمان بورس بتوان نهادهای واسط را توسعه داد و به تسهیل پروژه‌های بزرگ دانش بنیان کمک کرد.

او افزود: نکته دیگر، اصلاح نظام انگیزشی صادرات دانش‌بنیان‌ها بود. توسعه صندوق‌های نهاد واسط هم که بتوانند ضمانتنامه صادر کنند، از اهمیت برخوردار است. بانک‌ها زبان شرکت‌های دانش بنیان را نمی‌فهمند.

ارزیابی پروژه‌ها باید توسط این نهادهای واسط انجام شده و ضمانتنامه صادر شود و تامین مالی صورت بگیرد. ۵ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت صدور ضمانتنامه افزایش یافته است

او در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت بهره‌وری اظهار کرد: یکی از ابزارها در راستای افزایش بهره‌وری، اوراق گواهی صرفه‌جویی بوده که به منظور صرفه‌جویی سوخت طراحی شده، اما تقریباً منتشر نشده است.

نظام انگیزشی این ابزار مشکل داشته و باید اصلاح شود. نظام انگیزشی باید به سمت بازاری کردن صرفه‌جویی برود و بورس انرژی هم ظرفیت لازم برای توسعه و استفاده از این ابزار را دارد.

روحانی در ادامه گفت مهار تورم با هر روش تحلیلی در گرو کنترل رشد نقدینگی است، در این خصوص در دو سال اخیر عملکرد مناسبی داشتیم ولی باید از نقدینگی موجود استفاده مناسب کرد.

خلق نقدینگی جدید باید محدود شده و نقدینگی موجود به صورت بهینه مورد استفاده قرار بگیرد.

او تصریح کرد: عملکرد مطلوب بازار سرمایه چند پیش نیاز دارد؛ اولین پیش نیاز، پیش بینی پذیری اقتصادی است. همانطور که می‌دانید عاملان اقتصادی در سال‌های اخیر به دلیل ابلاغیه‌های مکرر و تصمیمات مختلف امکان پیش‌بینی نداشتند و این پیش‌بینی ناپذیری روند بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار داده است.

علاوه بر این تحولات ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد به شدت نیازمند شورای ثبات مالی هستیم. تصمیمات حوزه پولی در ثبات بازار سرمایه و ناترازی بانک‌ها اثرگذار است این تاثیرات باید تحلیل شده و تصمیماتی که روی بازار مالی تاثیرگذار است، با هماهنگی اتخاذ شود.

در بازار سرمایه به جهت توسعه‌هایی که صورت گرفته، معضل ابزار نداریم ، انواع ابزارها در این بازار وجود دارد و اگر هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد صورت بگیرد، بازار سرمایه در کنترل نقدینگی کمک شایانی خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد: وقتی سود افزایش پیدا می‌کند و ما کنترل نقدینگی انجام می‌دهیم، یعنی بخش بزرگ‌تری از نقدینگی صرف پرداخت سود خواهد شد و بخش کوچکتری به تامین مالی تخصیص خواهد یافت؛ به عبارتی تامین مالی از محل خلق پول هم محدود می‌شود.

در بخش واقعی اقتصاد، تامین مالی معضل بزرگی است. روند رشد اقتصادی ما در بخش غیرنفتی کاهنده بوده و دلیل این کاهندگی، همان معضل تامین مالی است.

روحانی تصریح کرد: روندهای اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ایران در حال کوچکتر شدن است. درآمدهای مالیاتی هم اگرچه به لحاظ ریالی در سال‌های اخیر صعودی بوده، اما نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP نزولی است.

دولت ما در حال کوچک‌تر شدن است و این اخطاری به سیاستگذاران است که وقتی دولت کوچک شود، خدمات عمومی که به عهده دولت هست نیز کاهش خواهد داشت.

او عنوان کرد: بزرگترین نقش بازار سرمایه این است که این بازار ناظر به بخش واقعی اقتصاد است و مهم‌ترین نقش آن هم تامین مالی است. در دو سال اخیر اقدامات نسبتاً خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

نمونه آن انتشار اوراق گام بود که به تامین مالی زنجیره تولید کمک می‌کند و نیاز به خلق پول شبکه بانکی را کاهش می‌دهد.

سال گذشته شاهد بیش از ۵۰ همت انتشار اوراق گام بودیم. البته آسیب‌هایی بر این موضوع مترتب است از جمله آنکه مصارف اوراق مصارف محدودی بود که منجر به افزایش نرخ تنزیل این اوراق شده بود و با تدابیری که اندیشیده شد این مصارف افزایش یافت و انگیزه برای نگهداری اوراق گام افزایش یافت و احتمالاً سال آینده کمک شایانی به تامین مالی از طریق انتشار گام خواهد کرد.

همچنین در حوزه تامین مالی‌های بزرگ مقیاس، ابزار شرکت‌های سهامی پروژه را داریم که تجربه موفقیت آمیزی هم در این زمینه داشته‌ایم و چند پروژه نیز مترصد پذیرش و تامین مالی به این روش هستند.

همچنین سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی SME ها صورت گرفت که احتمالاً امسال این عدد به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.